ويمكن دفع التنافي بكونه قائلًا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدّمة - وهو ملك الموقوف عليهم ثمّ عوده إلى الواقف - إلّاأنّ الكلام في ثبوت هذا القول بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع ، ويتّضح ذلك بمراجعة المسألة في كتاب الوقف . وعلى الرابع : فالظاهر أنّ حكمه حكم الوقف المؤبّد - كما صرّح به المحقّق الثاني على ما حكي عنه - لأنّه حقيقة وقف مؤبّد كما لو صرّح بكونه في سبيل اللَّه بعد انقراض الموقوف عليه الخاصّ . ثم إنّ ما ذكرنا في حكم الوقف المنقطع فإنّما هو بالنسبة إلى البطن الذي لا بطن بعده يتلقّى الملك من الواقف .